درنگ و تاملی بر اهداف راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی نشانگر این واقعیت است که قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم این مناطق در پویایی اقتصاد ملی اذعان داشته و یکی از توجیهات اساسی برای بسط و توسعه این نوع مناطق ، آثاری است که در اقتصاد کشور خواهد داشت.
مناطق ویژه اقتصادی کشور ، به عنوان راهکاری بی بدیل برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور دربازارهای هدف مبتنی بر رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات ، می توانند متناسب با بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی در باره توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری های پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشورها از دیر باز با دلایل و سیاست های زیر بنایی خاصی همراه بوده است ؛ این مناطق می توانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نمایند. دولت ها از طریق این گونه مناطق بر آنند تا ضمن حفظ چارچوب های مقرراتی ، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند . علاوه بر این ، فراهم سازی فرصت های شغلی و نیز اتخاذ سیاست های نوین در عرصه های اقتصادی ، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار می رود.تجربه نشان می دهد این مناطق در جریان رشد اقتصادی و توسعه تاثیر گذار بوده اند .
آینده آرمانی هر منطقه ای را می توان با نگاهی به جذابیت های بالقوه آن و نیز نوع سیاست گذاری ها ، اهداف و مقررات حاکم ، پیش بینی نمود . تجربه نشان می دهد همخوانی چارچوب های تعیین شده در مناطق با سیاست های اقتصادی کشور و قوانین کلی تجارت و سرمایه گذاری می تواند در کامیابی این مناطق اثر مضاعف داشته باشد.
اصلی ترین اهداف مناطق ویژه
(ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی)
- پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی
- برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی وتحرک دراقتصاد منطقه‌ای
- تولید و پردازش کالا
- انتقال فناوری
- صادرات غیر نفتی
- ایجاد اشتغال
- مولد جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی
- صادرات مجدد – ری اکسپرت
- عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب)