قوانین و مقررات

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول-هدف

ماده۱- بمنظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری،صادرات غیرنفتی،ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی،صادرات مجدد،عبور خارجی(ترانزیت) و انتقال کالا(ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که توان و استعداد لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره ۱-در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند،تعیین محدوده جغرافیایی،طرح جامع و کالبدی،نوع و حدود فعالیت مجاز هریک از آنها بموجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲-ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم-تعاریف و کلیات:

ماده ۲-در این قانون واژه های زیر بجای نام ها و عبارت های مشروح مربوط بکار می رود :
کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران
گمرک:گمرک جمهوری اسلامی ایران
سازمان:سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی
دبیرخانه:دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
ماده ۳-هیئت وزیران در اجرای این قانون ،مسئولیت های زیر را نیز به عهده دارند:
الف-تعیین یا تغییر سازمان مسئول منطقه ائم از دولتی و غیردولتی
ب-نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه و اهداف آنها
تبصره ۱-هیئت وزیران می تواند در صورت نیاز،سازمان دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید.اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲-تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (با واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی،قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود.
ماده ۴-سازمان می تواندد مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد،علاوه بر خدماتیکه دستگاه های اجرائی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی،انبارداری،تخلیه،بارگیری،بهداشتی،فرهنگی،ارتباطات،آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.
ماده۵-فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد
ماده۶-بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاست گذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد
اساسا نامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده۷-صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی،عمرانی،ساختمانی،فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.
تبصره-در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.

قسمت سوم-مقررات ورود و صدور کالا :

ماده ۸-مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی،سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات بهاستثنایمحدودیتهاوممنوعیتهایقانونیو شرعی نمی شود و مابدلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.
تبصره۱-کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشوربه مناطق حمل می گردنداز موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آ نها از مناطق به خارج از کشورتابع قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴می باشد.
تبصره ۲-کالاهای صادراتی که تشریفات صدور(اعم ازبانکی و اداری)آنها بطور کامل انجام شده پس از ورودبه منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.
تبصره۳-مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ،تبدیل و تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.
ماده ۹-ورود کالابه صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد
ماده۱۰-واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نماینددر این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی،صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره-مدیریت هر منطقه مجاز است حسب در خواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهای که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید.بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
ماده۱۱-کالاهای تولید یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی بکار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره۱-نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره۲-مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی،مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد.سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد.
ماده۱۲-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق،پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.
ماده۱۳-مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است.ضوابط مربوط به توقف کالادر اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد.

قسمت چهارم-مقررات سرمایه گذاری و ثبت:

ماده ۱۴-نحوه پذیرش و ورود و خروجسرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکتخارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ انجام خواهد شد.
ماده۱۵-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیئات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:
الف-ثبت شرکت یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهامداخلیوخارجیآنهاوهمچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه
ب-تفکیک اموال و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور

قسمت پنجم-مقررات متفرقه:

ماده۱۶-امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و کار،بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی خواهد بود.
ماده۱۷-هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده۱۸-وزارتخانه ،سازمان ها،موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ،خدمات لازم از قبیل برق،آب ،مخابرات ،سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهد نمود.
ماده۱۹-مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال(ازتاریخ تصویب این قانون)وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده۲۰-محدوده مناط ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با
رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده۲۱- فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این فانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده۲۲- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی،موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد،خواهد بود.
ماده۲۳- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد،کلیه ی حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد.
ماده۲۴- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد.
ماده۲۵- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه ی علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۵ با اصلاحاتی در تبصره ماده(۱) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (۱)و(۲)ماده(۳)و الحاق یک ماده با عنوان ماده(۲۴) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۳/۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۰۳۹/ت۳۴۸۰۴ه مورخ ۱۳۸۵/۲/۹،آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده۱- در این آیین نامه ،واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میروند:
الف- کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- گمرک:گمرکجمهوریاسلامیایران
پ- شورای عالی:شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت- دبیرخانه: دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری –صنعتیومناطقویژهیاقتصادی
ج- منطق:منطقه ویژه اقتصادی
چ- سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیر خانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.
ماده ۲- طرح های جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید .
ماده ۳- گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس تأیید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود.
ماده ۴- مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.
ماده ۵ – تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.
ماده ۶- سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی ،زیر بنایی ومهندسی و تسهیلات موصلاتی ، انبارداری، تخلیه ،بارگیری، بهداشتی ،فرهنگی ، ارتباطات ،آموزشی و رفاهی را که راساً در منطقه ارائه می کند،از اشخاص حقیقیوحقوقیدریافتکند.تعرفهوجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورای عالی ارائه می شود.شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند،در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد.
تبصره۱- رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.
تبصره۲- سازمانهای مناطق مکلف اند تمهید ها و فرصت های لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان های مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.
ماده۷- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت ،سیاست ها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره- در صورت عدم انطباق مجوز ها صادر شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارت های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.
ماده۸- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادیومناطق آزاد تجاری –صنعتیمجازومستلزمارائهاظهارنامهگمرکیبدونهیچگونهتشریفات دیگرمیباشد.
تبصره-تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.
ماده۹- کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظورتعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند،به میزان ارزش قطعات و موارد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند،مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.
ماده۱۰ – اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هر گونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلا مانع است.
ماده۱۱- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل ،تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شوند،تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش ،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.
ماده۱۲- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رو نوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.
ماده۱۳-تعیین ارزش افزوده موضوع ماده(۱۱) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیر خانه تشکیل می شود.
تبصره ۱- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.
تبصره ۲ – ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.
ماده۱۴ – مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند ، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا ،سازمان مجاز است راسا نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره- صاحب کالا شخص حیقی یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.
ماده۱۵ – ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطه ویژه اقتصادی را دارند صرف نظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری –صنعتیجمهوریاسلامیایرانموضوعتصویبنامه شماره۲۱۴۵۳/ت۱۵۰۱۱ک مورخ ۱۳۷۴/۲/۳۰ واصلاحات بعدی آن میباشد.
تبصره-در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (۳)و(۶)ماده(۱)و مواد(۲)و(۳) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.
ماده ۱۶ -تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود.انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله به اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره:صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.
ماده۱۷- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی،قرارداد کار،شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تصویب نامه شماره۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخه ۱۳۷۳/۳/۱۶و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره-عبارت مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت مناطق ویژه اقتصادی جایگزین می شود.
ماده۱۸-سازمان های مناطق موظفند آمار صادرات و واردا ماهانه خود رابه وزارت بازرگانی،گمرک،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده۱۹-دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموریتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آنها را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه دهد.مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.
تبصره-در اجرای این وظیفه قانونی،دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچگونه استثنا اعم از دفاتر،پرونده ها،قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.
ماده۲۰ -مواردی که در این قانون و آئین نامه تعیین تکلیف نشده باشد بر طبق قوانین صادرات و واردات وامورگمرکیعملخواهدشد.

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی

فصل اول کلیات:

ماده ۱ـ دراین تصویب‏نامه واژه‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به کار می‏رود:
کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران
مناطق : مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه : دبیرخانه شورای‏عالی مناطق آزاد تجاری –صنعتیوویژهاقتصادی
سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاری –صنعتی
مقررات : مقررات موضوع ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و ویژه اقتصادی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی
کارگر : کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار کند.
کارفرما : شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‏کند.
کارگاه : محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‏کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
مزد : وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‏شود.
مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل
حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‏شود.
مدت‏کار : مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‏دهد.
ماده ۲ـ کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه‏های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب‏نامه هستند.
تبصره ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‏های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب‏کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‏شود، مشمول مقررات این تصویب‏نامه نخواهند بود.
ماده ۳ـ نظارت بر اجرای مقررات این تصویب‏نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش‏بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهدبود. سازمان هر منطقه می‏تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت‏های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یادشده از سوی کارفرمایان از محل ضمانت‏نامه‏های اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.
ماده ۴ـ سازمان هر منطقه با همکاری ومشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد.
ماده ۵ ـ وزارت کار و اموراجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیرکار و اموراجتماعی منصوب می‏شود.
تبصره ۲ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.
ماده ۶ ـ بازرسان کار از کارگاه‏های مشمول این تصویب‏نامه بازرسی به عمل می‏آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه‏های قانونی بازرسان کار در فرصت‏های مقرر اقدام نمایند.

فصل دوم ــ قرارداد کار:

ماده ۷ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می‏دهد.
تبصره ۱ـ در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می‏شود.
تبصره ۲ـ در مواردی که کار ماهیتا دایمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است، قرارداد، دایمی تلقی می‏شود.
تبصره ۳ـ در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست به طور یک‏جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (مگر درموارد پیش‏بینی شده در قرارداد کار) در صورت فسخ یک‏جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می‏تواند از طریق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید.
ماده ۸ ـ ماهیت استمراری کار در دایمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد، مؤثر نمی‏باشد.
ماده ۹ـ رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است:
الف ــ مشروعیت مورد قرارداد
ب ــ معین بودن موضوع قرارداد
پ ــ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر.
تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قرارداهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‏صلاح به اثبات برسد.
ماده ۱۰ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواد زیر باشد:
الف ــ نوع کار، حرفه یا وظیفه‏ای که کارگر عهده‏دار خواهد شد
ب ــ حقوق، مزد و مزایا
پ ــ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‏ها
ت ــ محل انجام کار
ث ــ تاریخ انعقاد قرارداد کار.
ج ــ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد
چ ــ مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می‏شود
ح ــ چگونگی حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد این تصویب‏نامه
خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب‏نامه
د ــ دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند.
تبصره ۱ـ قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره ۲ـ سازمان منطقه نمونه‏های قرارداد کار مورد نیاز کارگاه ها را به دو زبان –کهیکیازآنها فارسی خواهدبود –تهیهودراختیارآنانقرارخواهدداد.
ماده ۱۱ـ کارفرما می‏تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یک از طرفین می‏تواند بدون اخطار قبلی و بی‏آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.
مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می‏شود ولی در مورد کارگران نیمه‏ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می‏یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است، پرداخت شود.
تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یک بار صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۲ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‏یابد:
الف ــ فوت کارگر
ب ــ بازنشستگی کارگر
پ ــ از کار افتادگی کلی کارگر
ث ــ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین
ت ــ پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است
ج ــ فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابق این تصویب‏نامه پیش‏بینی شده است.
چ ــ استعفای کارگر
ماده ۱۳ـ هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین‏نامه انضباطی کار باشد می‏تواند به مرجع حل اختلاف پیش‏بینی شده در این تصویب‏نامه مراجعه نماید. مرجع مذکور بر اساس این تصویب‏نامه و آیین‏نامه‏های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهدکرد.
ماده ۱۴ـ هر گونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‏بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می‏تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.

فصل سوم ــ شرایط کار:

ماده ۱۵ـ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع است.
ماده ۱۶ـ مدت کار روزانه کارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از ۱۷۶ساعت در چهار هفته متوالی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۷ـ کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت (۶) تا (۲۲) و کار شب، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (۲۲) تا (۶) می‏باشد، کار مختلط، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‏شود.
ماده ۱۸ـ کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی‏یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه‏روز صورت می‏گیرد.
ماده ۱۹ـ کار نوبتی کاری است که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‏های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‏شود.
ماده ۲۰ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب‏کاری انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط واوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۲۱ـ استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعیطلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت کارگر این مرخصی‏ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود.
ماده ۲۲ـ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر (۱۱اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‏آید.
ماده ۲۳ـ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه‏اش پرداخت می‏شود.
ماده ۲۴ـ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعا بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نحواهد شد. برای کار کمتر یک سال، مرخصی مزبور نسبت به کار انجام یافته محاسبه می‏شود.
ماده ۲۵ـ هر گونه اضافه کار در چهار هفته که بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶) این تصویب‏نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلا در قرارداد کار پیش‏بینی شده است.
ماده ۲۶ـ حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود.
ماده ۲۷ـ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‏گیرد باید به زن و مرد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده ۲۸ـ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‏شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‏ها منصفانه و معقول باشد.

فصل چهارم ــ مرجع حل اختلاف:

ماده ۲۹ـ هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب‏نامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد، بدوا از طریق سازش حل خواهدشد.
هر گاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف۱۰روز از سوی هر یک از طرفین به هیأت رسیدگی ارجاع خواهدشد.
ماده ۳۰ـ هیأت مذکور درماده فوق مرکب است از:
ــ کارفرمای ذی‏ربط یا نماینده تام‏الاختیار وی
ــ کارگر ذی‏ربط یا نماینده تام‏الاختیار وی
ــ نماینده سازمان منطقه
تبصره ـ هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی ونظر خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱ـ تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‏شود.
ماده ۳۲ـ کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می‏شود می‏تواند ظرف (۱۵) روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.
ماده ۳۳ـ هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود، هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت، حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد.
ماده ۳۴ـ هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما رامخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هرسال خدمت حقوق) (۴۵روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
ماده ۳۵ـ دبیرخانه شورای‏عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی ــ اجتماعی، آیین‏نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان‏های مناطق آزاد قرار دهد.
ماده ۳۶ـ کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین‏نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.

فصل پنجم ــ آموزش و کاریابی:

ماده ۳۷ـ وزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاه‏ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می‏نماید.
ماده ۳۸ـ سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارایه خواهد داد.
ماده ۳۹ـ سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی وحرفه‏ای) وبا عنایت به ماده (۹) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی متناسب بانیاز کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‏ای درمنطقه اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۰ـ سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه‏ای اقدام خواهد کرد.
تبصره ـ ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره‏های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد.

فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجی:

ماده ۴۱ـ کلیه کارفرمایان کارگاه‏های واقع در مناطق موظفند حتی‏الامکان نیروی کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نماید. با این حال در کارگاه‏های مذکور می‌تواند از خدمات، تخصص‏ها و مهارت‏های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب‏نامه استفاده کرد.
تبصره ـ در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (%۱۰) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.
ماده ۴۲ـ پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (۴۱) و تبصره آن به تشخیص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدکار و خدمات اشتغال درمنطقه صادر می‏شود.
ماده ۴۳ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می‏ورزند، تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص‏های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.
ماده ۴۴ـ هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه‏ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.
ماده ۴۵ـ کارگاه‏های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

فصل هفتم ــ تأمین اجتماعی:

ماده ۴۶ـ سازمان هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‏های بیمه نسبت به تأسیس “صندوق یا صندوق‏هایی” به منظور ارایه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید.
تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی می‏تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در منلطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام نماید.
ماده ۴۷ـ آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته‏اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‏نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدی می‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.
تبصره ـ ضوابط و دستورالعمل‏های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای‏عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد رسید.
ماده ۴۸ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‏توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.
ماده ۴۹ـ اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه‏گر» خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام‏پذیر خواهد بود.
ماده ۵۰ ـ ضوابط و دستورالعمل‏های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوق‏ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق‏ها و سازمان تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکت‏های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسایل مربوط توسط دبیرخانه شورای‏عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد رسید.

فصل هشتم ــ متفرقه:

ماده ۵۱ ـ مقاوله ‏نامه‏ ها و توصیه ‏نامه‏ های سازمان بین‏ المللی کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لازم‏ الرعایه می‏باشد.این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۸ به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.