تیمی متشکل از چند سرمایه گذار خارجی که اخیراً نماینده آن ها از منطقه ویژه اقتصادی سبزوار بازدید کرده بود و این منطقه را برای ایجاد کارخانه جامبوبگ و چند محصول صنعتی دیگر مورد ارزیابی قرار داده بود، در روزهای اخیر به سبزوار آمده و با ارسال طرح توجیهی، آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سبزوار اعلام کردند.
این هلدینگ سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر منتظر دریافت اجازه شروع به کار است تا در ابتدا عملیات ساخت کارخانه جامبوبگ را که منجر به اشتغالزایی مستقیم برای نزدیک به 180 نفر در غرب خراسان خواهد شد، آغاز کند و پس از آن زنجیره ای از فعالیت های تولیدی و صنعتی دیگر را در منطقه ویژه اقتصادی سبزوار ایجاد نماید.
به گفته سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی سبزوار در حال حاضر همه زیرساخت های لازم برای آغاز به کار این پروژه تحول آفرین اقتصادی در شمال شرق کشور فراهم آمده است و هیئت دولت نیز طرح جامع این پروژه را خردادماه سال گذشته تصویب کرده و از آبان ماه سال گذشته ابلاغ نموده است. اما مانع تراشی های برخی دستگاه های شهرستان سبزوار شروع به کار تنها منطقه ویژه اقتصادی غرب خراسان را معطل کرده است.
چند روز قبل علی اصغر عنابستانی نماینده شهرستان های غرب خراسان رضوی در مجلس در یک جلسه عمومی به نقل از مدیرکل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرده بود منطقه ویژه اقتصادی سبزوار هیچ مشکل قضایی ندارد و فقط اختلاف نظر بین دستگاه ها باعث شده راه اندازی این پروژه به طول بیانجامد.
این نماینده مجلس همچنین گفته بود: وظیفه فرماندار سبزوار و استاندار خراسان رضوی است که هماهنگی های لازم را در این زمینه فراهم آورند تا با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار زمینه اشتغال و رونق اقتصادی برای نزدیک به 20 هزار جوان جویای کار فراهم شود.
گفتنی است یکی از اهداف مهم راه اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، جذب سرمایه گذاران خارجی و رونق تولید و صادرات کالا به خارج است که منجر به ارزآوری و رونق اقتصادی در شهر و کشور می شود.
منطقه ویژه اقتصادی سبزوار علاوه بر چند سرمایه گذار خارجی، تا کنون موفق به جذب چندین سرمایه گذار داخلی نیز شده است که متاسفانه به دلیل مانع تراشی های بی دلیل از جانب برخی مدیران شهرستانی و استانی، علی رغم آماده بودن همه زیرساخت های لازم، سرمایه گذاران داخلی و خارجی معطل مانده اند، که ادامه این روند می تواند به دلسردی آنان و فرار سرمایه از شهر و کشور منجر شود.
